در مقابل مفهوم امنیت اجتماعی که ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است، مفهوم تامین اجتماعی Social Security فقط به نگرانی‌ها و معضلات جامعه در موارد و مواقع خاص می‌پردازد.
بنابراین ناامنی اجتماعی موردنظر این پژوهش عبارت است از مجموعه حرکت های عمدی و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه های اجتماعی را مخدوش می‌سازند.
براساس چهار مولفه مذکور می‌توان تصریح نمود که امنیت اجتماعی مفهومی کاملا متمایز از تامین اجتماعی می‌باشد. مرجع تامین اجتماعی فقط بخشی از افراد جامعه است در حالیکه امنیت اجتماعی، کلیت جامعه را مد نظر دارد که در قالب گروههای مختلف اجتماعی خود نمایی می کنند.
تفاوت امنیت انسانی و امنیت اجتماعی
در مفهوم امنیت انسانی بر مرجعیت فرد تاکید می‌شود و عنصر اساسی مورد نظر در این مفهوم، فرد است نه گروه و حتی جامعه.
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت فردی
در تعربف امنیت اجتماعی گفته شد که براساس چهار مولفه مذکور می‌توان تصریح نمود که امنیت اجتماعی مفهومی کاملاً متمایز از تامین اجتماعی می‌باشد. مرجع تامین اجتماعی فقط بخشی از افراد جامعه است در حالیکه امنیت اجتماعی، کلیت جامعه را مد نظر دارد که در قالب گروههای مختلف اجتماعی خود نمایی می کنند.
حالا در تعریف امنیت فردی باید گفت که امنیت فردی می تواند تمامی ابعاد امنیت را در بر داشته باشد، به عنوان مثال، وقتی یک فرد از منزل خارج می شود در صورتی که جامعه ای که در آن زندگی می کند از نظر اقتصادی، فرهنگی در سطح بالایی باشد آن فرد به طور کامل با زندگی در آن جامعه احساس امنیت و آرامش می کند، و دیگر نیازی ندارد که زمانی که مثلا اتومبیل خود را کنار خیابان پارک می کند همش نگران سرقت اتومبیل خود باشد.
و یا مثلا وقتی که از منزل خارج می شود، هزینه گزافی را بابت خرید و نصب دزدگیر منزل نماید، و یا هزینه بسیار سنگینی را بابت خرید انواع دوربین های مدار بسته و قفل های هوشمند و ضد سرقت نمایید.
و برای محافظت از اسناد و مدارک خود به دنبال قیمت گاوصندوق مناسب بگردد تا بتواند امنیت خانه و محل زندگی خود را بالا ببرید.
تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی
امنیت ملی و امنیت دولت لزوما به معنای امنیت جامعه نیست.
با وجود همپوشانی معنایی بین امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی، باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهوم متفاوتند؛ بدین مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی، دولت و حاکمیت ملی است، مرجع امنیت اجتماعی، جامعه است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکایک شهروندان. در امنیت اجتماعی بر احساس امنیت گروه های اجتماعی، معیار سنجش، سطح امنیت است.
اگر جمعیت تشکیل‌دهنده یک کشور نسبت به ارزشهای حیاتی مانند تمامیت ارضی و رژیم سیاسی احساس تعلق کرده و در احیاء و ارتقای هویت ملی بکوشند، انسجام اجتماعی وجود دارد. اما اگر گروههای مختلف جامعه، اطمینان خاطر خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و با تکیه بر وجوه تمایز مذهبی، دینی و قومی، در مشروعیت ارزشهای حیاتی تردید کنند، آنگاه نظام اجتماعی جامعه از هم گسیخته می‌شود و زمینه برای جنگ داخلی، مداخله خارجی، بی اعتمادی و امنیتی شدن مسائل عادی مهیا می‌شود.
امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیتها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود.
امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است.
غالب اندیشمندان غربی – از جمله اندیشمندان مکتب کپنهاگ – موضوع یا مرجع اصلی امنیت اجتماعی، را ارزش های سنتی و از پیش موجود (Primordial) گروه های اجتماعی میدانند (ویور: 1993، 10). این ارزش های سنتی مانند عقاید دینی، زبان و نوع پوشاک، در مجموع “هویت” گروه های مختلف را تشکیل میدهند. از این منظر، تصریح می‌شود که دولت، یگانه مرجع امنیت نیست، چه بسا هیچ تهدیدی تشکیلات دولتی و رسمی را تهدید نکند، اما در عین حال گروه های مختلف جامعه از هم گسیخته شوند و جلوههایی از نارضایتی در قالب اعتراض، اعتیاد، بی‌اعتمادی، جنایت های سازمان یافته و یا موردی پشتوانه اجتماعی دولت را فرسوده کنند. برخورداری از اهمیت برابر (با دولت) یکی از مسائل مورد تاکید در امنیت اجتماعی (نزد اندیشمندان غربی) است. بر این اساس، نابرابری باید تا حدی وجود داشته باشد که به نفع محروم ترین گروه های جامعه باشد و آزادی نباید به حدی برسد که برابری را فقط کانون های ثروت (سرمایه گذاران)، قدرت (حکام) و ایدئولوژی (کلیسا) تعریف کنند.
آخرین نکته در گفتمان غربی امنیت اجتماعی، (علاوه بر برابری خواهی، اصالت هویت و ذهنی بودن بسیاری از دغدغه ها) ماهیت نسبی (Relational) ارزش های اساسی گروه ها است. بدین مضمون که ارز شهای اساسی یک گروه در یک کشور متفاوت از ارزش های اساسی یک گروه در کشور دیگر شمرده می شود. ممکن است گروهی نسبت به اعتقادات دینی و گروهی دیگر نسبت به زبان خود حساسیت فوقالعادهای داشته باشد. این نکته را نباید فراموش کرد که در برداشت غربیان از امنیت اجتماعی، تحدید یا گسترش ارزش های حیاتیِ متعلق به گروه های خاص در جامعه، ربط وثیقی با معادلات قدرت در سطح منطقه و نظام بینالملل دارد.
طی دوران جنگ سرد (1990 – 1945) بین دولت (State) و جامعه (Society) وجه فارقی وجود داشت و اساساً، این دولت بود که هم تهدید میکرد و هم تهدید میشد. اما طی دو دهه اخیر با دگرگونی غیرقابل انکار وزن و رابطه جامعه – دولت و توانمند شدن زایدالوصف جوامع در قبال دولتها، امنیت جامعه (Community Security) اعتبار شایانی یافته و حتی مقوله مستقل و جدیدی به نام «امنیت اجتماعی» پدیدار شده است. نکته دیگر اینکه، مفهوم رضایت اجتماعی نه تنها خاستگاه و پایگاه اجتماعی امنیت را برجسته ساخته، بلکه درجه قوت دولت ها هم به مشروعیت سیاسی و آنها بستگی یافته است. نارضایتی شهروندان، خود به خود نوعی آسیب پذیری درونی است که زمینه تهدید از بیرون را مهیا میسازد.
ویور در رساله دکتری خود عنوان کرد که امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروه های مختلف صنفی، قومی، ملی، جنسی و … در حفظ و هویت یا ارزش های سنتی و ازلی خود. تعریف ویور مشخصاً برداشت غربی و یا اروپایی امنیت اجتماعی را منعکس می سازد.
همانطور که در امنیت ملی، دولت مرجع امنیت به شمار میآید و در امنیت فردی، فرد به عنوان مرجع امنیت تلقی می شود در امنیت اجتماعی، مرجع امنیت گروه است.
بر این اساس در گفتمان غربی و به ویژه اروپایی مهمترین مساله «امنیت اجتماعی» بقای هویت گروهی است. به عبارت دیگر در جهان جدید، گروه ها تمایل ندارند هویت یا مایی(we-ness) خود را در هویت یا ماهای دیگر هضم کنند بلکه به واسطه دسترسی به امکاناتی که پیش از این در انحصار دولت بود (مانند اطلاعات)، میخواهند از حالت من منفعل (Me) به صورت من فعال (I) درآمده و هستی و بالندگی خود را تثبیت کنند.
با تغییر کانون توجه مباحث امنیتی از کشورهای غربی به کشورهای جهان سوم، به نظر میرسد که این تعریف، برخاسته از مسائل جهان سوم نیست و دشواری های پیشروی جهان سوم قدری متفاوت و در عین حال پیچیده تر است.
برای مطالعه » 5 روش موثر برای بالا بردن امنیت گاوصندوق
یزید سایق در کنار دانشمندانی چون محمد ایوب و باری بوزان معتقد است که دولتهای جهان سوم برخلاف کشورهای پیشرفته غربی معضلات امنیتی حادی دارند، در این کشورها «آنچه در معرض خطر است تبار یک گروه یا حکومت خاص نیست بلکه بقای کشور است یعنی موجودیتی که تجلی کنش متقابل مردم، سرزمین و قدرت می‌باشد…
بوزان، محمد ایوب و یزید سایق، ادبیات مربوط به مکتب رئالیسم را خاص غرب میدانند و تعمیم بی حساب و کتاب آن به کشورهای جهان سوم را ناروا میشمارند. از این منظر، انباشت، حفظ و گسترش قدرت نظامی علاج همه مشکلات امنیتی جهان سوم نمیباشد و بسیاری از معضلات امنیتی کشورهای جهان سوم به لایههایی چون خانواده، گروه، ساختار سنی، جنسی، نسلی و مشروعیت حکومت کنندگان و پاک بودن نیروهای دولتی مربوط است. از دید اینان کشورهای جهان سوم به قدری پیچیده و در مقابل تهدیدات آسیب پذیرند که محقق باید به طیفی از مسائل گوناگون نظر داشته باشد. کشورهای جهان سوم غالباً برای سال های متمادی تحت استعمار و سلطه کشورهای قدرتمند غربی بوده و تجربه زیادی در استعمارستیزی و کسب استقلال ملی دارند. در نیمه دوم قرن بیستم کسانی سکان هدایت جهان سوم را بدست گرفتند که مبارز و ضداستعمار بودند و احتمالاً مورد تعقیب و تهدید استعمارگران بودند. این تجربه، استقلال را به متاعی ارزنده و مفهومی مقدس در قاموس رهبران جهان سومی تبدیل کرده است. درک مستقیم استعمار و چشیدن رنج های ناشی از وابستگی سبب شده تا بسیاری از رهبران نهضتهای آزادیبخش، تمام توجه خود را به دفاع در مقابل هجوم مجدد استعمار معطوف کرده و چشمان خود را به فشارهای اعمال شده بر اقشار، اقوام و افراد مختلف جامعه ببندند. توجه بیش از حد به استقلال ملی موجب نحیف شدن امنیت اجتماعی در کشورهای جهان سوم گردیده است. دولت های پرقدرت جهان سوم بیش از هر چیز در صدد جذب سرباز، جهت جنگیدن در بحران ها برآمدند، نیروهای نظامی – امنیتی را بر نیروهای اجتماعی مقدم شمردند، هرگونه مخالفت با قدرت دولت را خیانتی به آرمان استقلال تلقی کردند، کشور را به سنگری بزرگ برای مقاومت در قبال تجاوز خارجی تبدیل کردند و توجه خاصی به پایه های اجتماعی قدرت و دغدغه های جامعه نکردند. همه این باورها و پنداشتهها باعث شد تا دولت به عنوان یگانه و مهمترین بازیگر عرصه قدرت، وجه اجتماعی امنیت و به طور کلی آسیبپذیری داخلی در تولید خطر را، نادیده بگیرد.
گروه های اجتماعی – یعنی مهمترین هواداران تغییر یا تثبیت وضع موجود. بحران های جاری در کشورهایی چون اوکراین، لبنان، عراق و افغانستان و نیز امریکا ستیزی پنهان که در آسیا و سایر قارهها ریشه دوانده، نتیجه بیتوجهی به بافت گرو ههای اجتماعی است، گروههایی که ارزش های سیاسی را تعریف میکنند و نسبت به گذشته نقش برجستهای در تعریف و اجرای سیاست های دولت ها پیدا کردهاند. بسیاری از کشورهای جهان سوم شاهد حجم عظیمی از ناامنی اجتماعی مانند حذف هویتها، بی‌اعتمادی، اعتیاد، ابتلاء به بیماری های خطرناک و کشنده، باندهای تخریب و کشتار و دزدی و مواردی از این دست میباشند. آمارها نشان میدهند که کشورهای جهان سوم با دشواری های قابل توجهی در شناسایی، ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی مواجه هستند. هرچند بسیاری از این ناامنیها حاصل شکلبندی جامعه شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها است، اما با این حال به نظر میرسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیبها و ناامنیهای اجتماعی بیشتر شده است. هرچند بسیاری از این ناامنیها حاصل شکلبندی جامعه شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها است، اما با این حال به نظر میرسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیبها و ناامنیهای اجتماعی بیشتر شده است. گسیختگی از کانون های کنترل سنتی (مانند سست شدن کنترل والدین بر فرزندان) و افزایش چشمگیر رسانههای آسان، ارزان و پرسرعت سبب شدهاند تا کشورهای جهان سوم در کنار مجموعهای از معضلات ملی، گرفتار دغدغه‌های اجتماعی هم بشوند. این دغدغهها، همان گونه که گفته شد جامعه و به طور واضح گروه های مختلف اجتماعی را هدف گرفته است. به عنوان مثال گروه زنان، گروه جوانان، گروه های قومی – مذهبی و یا گروه بازنشستگان و سالخوردگان در معرض آسیبهای خطرناکی چون فریب، اسارت، اعتیاد، حذف، تحریف و محرومیت قرار دارند. با تغییر نقش و وزن گروه های مرجع و به طور کلی زوال رضایت باطنی (امید، عشق و تواضع)، رفتارهای خشن را در جوامع جهان سوم به مرز غیرقابل مهاری رسانده است. علاوه بر خشونتها و کشمکشهای آشکار، بیشتر کشورهای در حال توسعه به مکانی ناامن برای زندگی بدل گشتهاند و علت کلیدی آن هم وجود فقر مزمن، نداشتن افق روشن (Vision) برای زندگی، تبعیضهای گسترده بین ساکنان جامعه، آلودگی، رشد سریع جمعیت و کیفیت وخیم زندگی می‌باشد.
مطالعه معضلات فوق و مقایسه آن ها با معضلات جاری کشورهای پیشرفته غربی از تفاوت های اساسی در مسائل امنیتی غرب – جهان سوم خبر میدهند. این تفاوت علاوه بر سطح ملی در سطح اجتماعی هم به چشم میخورد. اصلیترین معضل کشورهای جهان سوم نه پیری که جوانی جمعیت است. در غالب کشورهای جهان سوم بیش از نیمی از جمعیت زیر 32 سال سن دارند. این بافت جوان، نیازها و سیاستگذاری خاصی را ایجاب میکند. نیازهایی از قبیل اشتغال، تحصیل، تربیت بدنی، مهاجرت و مسافرت، تفریح مناسب، یادگیری اجتماعی و نیازهای متعدد دیگر، تبعات امنیتی غیرقابل کنترلی برای کشورهای جهان سوم دارند. اما سیاستگذاران جهان سومی معمولاً از فرصت و قدرت لازم برای پرداختن به این آسیبپذیری ها برخوردار نیستند و به واسطه سلطه درک رئالیستی و اولویت امنیت (وجودی) بر آینده نگری، اغلب دغدغهها به حملات نظامی خارجی و براندازی خشن قدرت های رقیب معطوف است. مطالعه سیاستگذاری امنیت ملی در کشورهای غربی و جهان سوم و بررسی مقایسه ای آن دو، این نتیجه را بدست می دهد که موضوع امنیت اجتماعی در نزد آن دو، مجموعه متفاوتی است.
عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهمترین دغدغه‌های ایرانیان (در سطح فردی و گروهی) به ترتیب وزن و نقش موثر، عبارتند از:
- فقر اقتصادی
- اعتیاد
- خشونت خانوادگی
- فساد و فحشا
- بی‌اعتمادی
- هویت خواهی
- تبعیض
- نظام تأمین اجتماعی
- جنایات سازمان یافته
- مسائل زنان
- بیماریها و اختلالات روانی
اینکه رهبر معظم انقلاب از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را مورد تاکید قرار می دهند و نقطه شکوفایی قوه قضائیه را در همین امر می بینند یعنی به صورت همزمان باید به سمت تقویت و به کارگیری دستگاه های اجتماعی مرتبط با این مقوله رفت، اینکه با در اختیار گرفتن ابتکار عمل، نسبت به شناخت جامعه، آسیب های پیش رو در سال های آینده از افزایش جرم جلوگیری کرده و بهداشت جامعه را ایجاد کرد.
قطعا می توان گفت سرمایه گذاری نظام و قوا در مقوله پیشگیری و فرهنگ سازی باعث می شود تا مهمترین سرمایه یک کشور که منابع انسانی آن هستند حفظ شوند. اما در کشور ایران اسلامی نیز برای”تحقق عدالت و قضای اسلامی” همان طور که رهبری عزیز اشاره داشتند مهمترین فعالیت بسط دادن دادگاه ها نیست بلکه تمرکز کردن بر روی مساله قبل از وقوع جرم است، اینکه چه کار باید کرد تا از اعتیاد، دزدی، جرایم رایانه ای، فحشا و غیره در مرحله قبل از ارتکاب جلوگیری به عمل آید؟ برای این کار لازم است تا تمام دستگاه های متولی فرهنگ گرد هم آیند و قوه قضائیه را در این راه همیاری کنند.
منبع » سایت www.ihcs.ac.ir
